يُعتبر التحرش الجنسي أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام القانوني. ولكن، ماذا يحدث عندما يتم استغلال هذا النظام نفسه لأغراض شخصية أو مادية؟ كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع البلاغات الكيدية التي تستهدف الأبرياء؟
المحامي محمد الغامدي أشار خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” إلى أن هناك أفراد يستغلون قوانين التحرش لابتزاز الآخرين. قصة أحد أبناء التجار التي تناولها الغامدي تُظهر كيف أن استخدام الوسائل الرقمية كبرنامج “سناب شات” يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام خطير للنظام القانوني. الفتاة التي تعرفت على الشاب وابتزته للحصول على مبالغ مالية كبيرة تُعد مثالاً صارخاً لكيفية استغلال قوانين التحرش.
لا تنصاع للمبتزين..
المحامي محمد الغامدي: بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش بغرض الحصول على أموال .. وهذه قصة حدثت بالفعل@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vDWPhtwAtg— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 15, 2024
الحماية القانونية ضد البلاغات الكيدية
ينص النظام السعودي في المادة الـ7 على أن العقوبات لا تقتصر فقط على مرتكبي جرائم التحرش بل تمتد أيضاً لتشمل من يقدم بلاغات كيدية. هذا يعكس إدراك القانون لضرورة حماية الأبرياء وضمان عدم استغلال النظام لأغراض شخصية. العقوبات المقررة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 300,000 ريال في الحالات المشددة، مما يُظهر جدية التعامل مع هذه القضايا.
الغامدي ينصح كل من يتعرض للابتزاز بأن يرفض التعاون مع المبتز وأن يقوم بالتوجه مباشرة إلى الجهات المختصة. القانون والأجهزة الأمنية مزودة بالأدوات اللازمة لإثبات الجرائم وحماية الضحايا. إن التوجه الفوري إلى الجهات القانونية يحمي الفرد من مخاطر الابتزاز ويساهم في كشف البلاغات الكيدية ومعاقبة المستغل