طرح خبراء قانونيون وعقاريون مقترحات لمعالجة ما وصفوه بفجوات تنظيمية يستغلها البعض للتهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء حيث كشف المختصون عن أساليب التفاف شائعة تتمثل في نقل ملكية الأراضي على شكل هبات خاصة للأقارب أو توزيعها على شركات متعددة بمساحات صغيرة لتجنب الوصول للحد الخاضع للرسوم.
أشار محامون إلى أن إحدى أبرز طرق التحايل تكمن في تأسيس بعض الملاك لشركات مختلفة بحيث تمتلك كل شركة منها أراض لا يتجاوز مجموعها خمسة آلاف متر مربع داخل المدينة الواحدة وبهذه الطريقة تتجنب كل شركة على حدة الخضوع للنظام وبناء على ذلك برز اقتراح يقضي بضرورة تطبيق الرسوم على الأراضي المملوكة للشركات التجارية بغض النظر عن مساحتها لسد هذا المنفذ.
وفي سياق متصل قدم مختص في الشأن العقاري حزمة من الحلول التقنية والتنظيمية لمواجهة ثغرة الهبات العائلية وتقوم هذه الحلول على اعتبار الأسرة وحدة ملاك مترابطة ضمن النظام بحيث يتم التعامل مع ممتلكات أفرادها بشكل جماعي وليس فردي عند احتساب الرسوم المستحقة وهو ما يمنع تفتيت الملكيات بغرض التهرب.
ولتحقيق ذلك تم اقتراح ربط ملكية الأراضي بشكل مباشر بالهوية الوطنية وسجل الأسرة مما يتيح متابعة إجمالي ما يملكه أفراد العائلة الواحدة والحد من عمليات الالتفاف على الضوابط المعمول بها كما تم التأكيد على أهمية تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في صفقات الهبات والكشف عن الحالات غير الطبيعية والمتكررة التي قد تشير إلى وجود نية للتحايل.
