تعمل هيئة السوق المالية السعودية حالياً على دراسة مقترح يتعلق بإطلاق صناديق استثمار تمويلية يمكن للجمهور الاستثمار فيها، ليتم لاحقاً إدراج وحداتها في سوق الأسهم الرئيسية والموازية. ودعت الهيئة جميع المهتمين والمختصين في قطاع الأسواق المالية إلى المشاركة برأيهم وملاحظاتهم حول هذه الخطوة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس خلال فترة استطلاع تستمر ثلاثين يوماً وتنتهي في 18 ربيع الأول 1447هـ الموافق 10 سبتمبر 2025م.
فيما يتعلق بالتفاصيل التنظيمية، يتضمن المشروع المقترح إتاحة هياكل جديدة لصناديق الاستثمار التمويلية من خلال الآن السماح بطرحها العام، بعدما كان هذا النوع من الصناديق يقتصر على الطرح الخاص. كما يشمل المشروع تطوير المعايير والقواعد التنظيمية المعمول بها لهذه الصناديق لرفع مستوى الشفافية والكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
يسعى المشروع أيضاً إلى تعزيز متطلبات إدارة المخاطر المتعلقة بصناديق التمويل العام، إذ نصت التعديلات المطروحة على ألا يتحمل الصندوق تعرضاً مستمراً لجهة مستفيدة واحدة أو أكثر ينتمون للمجموعة نفسها بنسبة تعادل أو تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي حجم الصندوق، وذلك لتقليل تركز المخاطر وضمان توزيع الاستثمار بشكل متوازن.
أما بالنسبة لنطاق عمل صناديق الاستثمار التمويلية الجديدة، يحدد المشروع إمكانية استثمار هذه الصناديق في الأنشطة التمويلية وعمليات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وفقاً لضوابط واضحة تهدف إلى تقليل التعرض للأصول مرتفعة المخاطر أو الأصول ضعيفة السيولة. وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تحفيز السوق المالية وجذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول استثمارية متنوعة أكثر شفافية وتنظيماً.
