أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض توضيحات هامة حول آلية عمل منصة التوازن العقاري الجديدة التي تستهدف تنظيم عملية تقديم طلبات المواطنين الراغبين في امتلاك أراض سكنية داخل العاصمة بأسعار محددة لا تتخطى حاجز 1500 ريال للمتر المربع الواحد.
وأكدت الهيئة الملكية عبر حساباتها الرقمية الرسمية أن منصة التوازن العقاري تمثل القناة الرسمية والحصرية لاستقبال الطلبات محذرة من وجود أي وسطاء أو جهات أخرى تدعي تمثيلها في هذا الشأن وأن المنصة لا تعتبر بديلا عن قنوات التواصل المعتمدة للهيئة.
ومن النقاط الجوهرية التي نبهت إليها الهيئة أن أسبقية التسجيل في المنصة لا تمنح المتقدمين أي ميزة تفضيلية أو أولوية في الحصول على الاستحقاق ويعني ذلك أن عملية الاختيار ستخضع لمعايير محددة تضمن العدالة بين جميع المتقدمين بغض النظر عن توقيت تقديمهم للطلب.
وفي سياق متصل أوضحت الهيئة أن الأراضي المطروحة عبر البرنامج ليست منحا تقدم بشكل مجاني بل هي فرص للشراء الميسر ضمن خطة مستمرة لا تقتصر على مرحلة واحدة أو دفعة محددة من الأراضي مما يفتح المجال لمزيد من الفرص مستقبلا.
