أوضح برنامج التنمية الريفية المستدامة المعروف باسم برنامج ريف مسألة هامة تشغل بال العديد من المتقدمين والمستفيدين حيث أكد أن إجراءات إيقاف الخدمات الصادرة بحق فرد لا تشكل عائقا أمام حصوله على الدعم المالي المقدم. جاء هذا التوضيح الرسمي ليحسم الجدل ويزيل أي لبس حول تأثر استحقاق الدعم بمثل هذه الإجراءات الإدارية أو المالية.
ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة من صغار المزارعين والأسر المنتجة في مختلف المناطق الريفية وضع البرنامج مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين استيفاؤها بشكل كامل للقبول في البرنامج والاستفادة من خدماته.
تنص الضوابط على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقة التنقل كما يجب أن يكون من العاملين الفعليين في إحدى المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج وأن يمارس هذا العمل بنفسه ويقيم في نفس المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
ومن ضمن المتطلبات الأساسية أيضا ألا يشغل المتقدم أي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وأن يكون عمره قد تجاوز الواحد والعشرين عاما. إضافة إلى ذلك يجب ألا يتجاوز إجمالي دخله الشهري من كافة المصادر مبلغ ستة آلاف ريال.
وضع البرنامج حدا أقصى لعدد برامج الدعم المالي الأخرى التي يمكن للمستفيد الاستفادة منها بحيث لا تزيد عن ثلاثة برامج وبشرط ألا يتعدى مجموع المبالغ السنوية التي يحصل عليها من كل هذه البرامج مجتمعة مبلغ أربعة وخمسين ألف ريال.
ونوه البرنامج في سياق متصل إلى أن الدعم المخصص لمستفيدي الأسر المنتجة يقدم لمرة واحدة فقط وتكون مدته القصوى سنة كاملة وهي فترة تهدف لتمكين هذه الأسر من تأسيس مشاريعها وتحقيق الاستدامة.
