شهد سوق العود في السعودية تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بعد تطبيق أنظمة صارمة وتنظيمات فرضتها الجهات المختصة، مما أدى إلى تغيير جذري في آلية عمل السوق. أحمد الخضير رئيس مجلس إدارة شركة الخضير لنوادر العود أوضح خلال حديثه في بودكاست هللة أن ظاهرة ما يُعرف بتجار الشنطة بدأت بالاختفاء تدريجيًا مع ازدياد التشديد في الرقابة والتنظيمات التي تحدد طريقة بيع وشراء منتجات العود. ويشير إلى أن هؤلاء التجار اعتادوا في السابق الدخول ببضائع سهلة النقل في شنط خاصة، وكانوا يبيعونها بأسعار تصل إلى خمسين ألف ريال رغم أن قيمتها الفعلية في بعض الأحيان لا تتجاوز ألف ريال، إذ كانت غالبًا تتكوّن من أنواع رديئة من العود أو مكونات لا تساوي المبالغ المعروضة.
أوضح الخضير أن إزاحة تجار الشنطة من السوق جاءت كنتيجة مباشرة لاستحداث أنظمة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء التي أصبحت تفرض ضرورة وجود فاتورة رسمية، ومعرفة مصدر كل قطعة يتم بيعها أو شراؤها داخل السوق، ما أوقف الفوضى التي كانت تحدث في السابق، وصار السوق اليوم أكثر انضباطًا وشفافية. كما أكد أن السوق السعودي أصبح اليوم من أبرز الأسواق المالية على مستوى المنطقة بسبب هذا النظام الجديد الذي فرض رقابة مشددة وجعل كافة التعاملات قانونية وتحت إشراف حكومي.
ذكر الخضير أن هذه الإجراءات لم تحقّق فقط النظام، بل ساهمت في تقليل تهريب الأرباح إلى خارج البلاد، حيث أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي خرجت من السعودية كانت نتيجة التعاملات غير المنظمة لتجار الشنطة. الآن أصبحت معظم العمليات التجارية داخل سوق العود واضحة ومضمونة، الأمر الذي دفع مهربي العود وبائعي البضائع المقلدة أو الرديئة للاندثار، مما عزز ثقة المستهلكين ورفع جودة المنتجات في السوق المحلي.
