أعلنت السلطات السعودية عن تحديثات جديدة بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية، حيث تم السماح لست فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية. جاء ذلك في إطار القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي التي تم إصدارها اليوم، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية في السوق السعودية.
وقد تم تحديد الفئات المسموح لها بالمشاركة، وتشمل المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستوفي الشروط والمعايير المحددة، إضافة إلى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يتمتع بخبرة في الأسواق المالية. كما شمل القرار المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة موقعة مع مؤسسة سوق مالية مرخصة، ما يمنح هؤلاء الأجانب صلاحية الاستثمار في الأسهم السعودية المدرجة دون قيود مباشرة.
يندرج ضمن الفئات المصرح لها أيضاً الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل كعميل لدى مؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة وتقوم المؤسسة باتخاذ جميع قرارات الاستثمار نيابة عن العميل دون الحاجة إلى موافقته المسبقة، طالما أن المؤسسة تم تعيينها وفق شروط محددة تتيح لها هذا الدور. كذلك يسمح للأشخاص الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في السوق السعودية.
وتضمنت القواعد أيضاً السماح للشخص الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج بفتح حساب استثماري خلال فترة إقامته، بالاستثمار في بورصة المملكة. تملك هيئة السوق المالية السعودية الحق في إعفاء أي شخص من تطبيق بعض أو كل الأحكام الواردة في هذه القواعد، سواء كان ذلك بناء على طلب يتقدم به الشخص، أو بمبادرة من الهيئة نفسها.
