كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توسيع نطاق جائزة العمل في دورتها الخامسة لتشمل القطاع الرياضي رسمياً ضمن مسار التوطين وتأتي هذه الإضافة المهمة كاعتراف بالمكانة الاقتصادية المتزايدة للرياضة في المملكة ودورها المحوري في تحفيز منشآت القطاع الخاص على التميز والإبداع.
وينسجم هذا التوجه الجديد مع التحولات الكبرى التي يعيشها القطاع الرياضي وما يوفره من فرص استثمارية ووظيفية واعدة إذ يتماشى إدراجه ضمن الجائزة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز معدلات التوظيف ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل احترافية وجاذبة في هذا المجال الحيوي.
ويمثل إدراج القطاع الرياضي ضمن فئات الجائزة فرصة استثنائية للمنشآت الرياضية على اختلاف أنواعها سواء كانت أندية أو اتحادات أو شركات متخصصة لإبراز تميزها المؤسسي كما يتيح لها تعزيز حضورها التنافسي على الساحتين المحلية والدولية ويؤكد على دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
تشهد نسخة هذا العام من الجائزة تطوراً ملحوظاً برفع إجمالي الجوائز المقدمة إلى ثمانية وثلاثين جائزة بعد أن كانت ثلاثين جائزة في الدورة السابقة وهو ما يعكس الإقبال المتنامي والتنافس الشديد بين المنشآت وتتنافس الكيانات المشاركة ضمن خمسة مسارات رئيسية هي مسار التوطين الذي يضم الآن قطاع الرياضة ومسار بيئة العمل ومسار المهارات والتدريب ومسار الرئيس التنفيذي إلى جانب مسار السلامة والصحة المهنية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في تشجيع المؤسسات الرياضية على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير بيئات العمل لديها وهذا بدوره سيدعم استدامة القطاع ويعزز من مكانة الرياضة السعودية على الخارطتين الإقليمية والعالمية.
وقد حددت الوزارة فترة استقبال طلبات الترشح للمنشآت الراغبة في المنافسة حيث سيتم فتح باب التقديم اعتباراً من الرابع عشر من سبتمبر لعام 2025 ويستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر من العام نفسه.
