أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يتيح لغير السعوديين الذين لا يقيمون داخل المملكة امتلاك العقارات، وذلك من خلال استخدام الهوية الرقمية كوسيلة رئيسية لإثبات الشخصية في هذه المعاملات. ووفق القرار، ستقوم الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني، والجهات ذات الصلة، بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ استخدام الهوية الرقمية لهذا الغرض. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين تفعيل الهوية الرقمية قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.
القرار أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز إجراءات وآليات العمل بالهوية الرقمية لتسهيل استفادة غير المقيمين من فرصة تملك العقار داخل المملكة. وشمل القرار موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تطوير حوكمة تملك العقار لغير السعوديين ومنحهم حق الانتفاع، كما تضمن الموافقة على تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على أن يتولى المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وتحديد أدوارها.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بحيث يترأسه الرئيس التنفيذي للهيئة، مع انضمام ممثلين من وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والمالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلي الهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص المختص بنشاط الهيئة.
