سلطت مجلة “بي في” الألمانية، المتخصصة في موضوعات الطاقة الشمسية/ الضوء موافقة مصر على مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 400 ميجاواط، وكانت الحكومة، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت عن موافقتها على تنفيذ أربعة مشاريع طاقة متجددة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرة تصل إلى 400 ميجاواط. هذه المشاريع، التي تمثل استثمارات ضخمة بقيمة 388 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد ودعم القطاع الصناعي من خلال توفير الكهرباء مباشرة للعملاء الصناعيين وفقًا لآلية التبادل البيني (P2P). تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر الطموحة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.تفاصيل المشاريع المعتمدة ودورها في دعم الصناعةتتضمن المشاريع الأربعة المعتمدة مشروعين للطاقة الشمسية ومشروعين هجينين يجمعان بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعكس التنوع في مصادر الطاقة المتجددة التي تسعى مصر لتطويرها. وقد حصلت أربع شركات خاصة على شهادات تأهيل من الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع. تشمل المشاريع الشمسية شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء، التي ستتولى تزويد مصنع السويس للصلب بالطاقة النظيفة، وشركة أميا باور، التي ستزود شركتي إيه بي مولر (قناة حاويات السويس) ومجموعة بيفار الكيميائية بالكهرباء من محطتها الشمسية. أما المشروعان الهجينان، فستتولى شركة بي في إنرجي تزويد مصنع العز للصلب بالطاقة، بينما ستزود شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع الألمين للسيليكون. هذه المشاريع ليست مجرد مبادرات لإنتاج الطاقة، بل هي خطوة استراتيجية لدعم الصناعات الثقيلة في مصر، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، من خلال توفير مصادر طاقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.الاستثمارات والإطار التنظيميتصل الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع الأربعة إلى 388 مليون دولار، وهي استثمارات تعكس الثقة المتزايدة في سوق الطاقة المتجددة في مصر. وقد تم تقييم طلبات سبعة مشاريع أخرى، كل منها بقدرة 100 ميجاواط، من قبل الجهاز التنظيمي لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع استشاريين عالميين والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يعكس هذا التعاون الدولي التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه المشاريع ستُنفذ وفقًا لقانون الكهرباء المصري، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية تشجع الاستثمار الخاص وتتيح لجميع الأطراف المشاركة في سوق الطاقة. هذا الإطار التنظيمي يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية في مجال الطاقة النظيفة.نمو مشاريع الطاقة الشمسية والالتزام بالاستدامةتشهد مصر تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة الشمسية، حيث بلغت القدرة الشمسية التراكمية 2.57 جيجاواط بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.84 جيجاواط في نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA هذا النمو يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الطاقة المتجددة كجزء من رؤيتها للتحول إلى اقتصاد أخضر. إن زيادة القدرة الشمسية ليست مجرد إنجاز تقني، بل هي أيضًا خطوة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في البلاد. كما أن هذه المشاريع تساهم في تنويع مصادر الطاقة، مما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويقلل من الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.رؤية مستقبلية لسوق الطاقة في مصرتُعد هذه المشاريع الأربعة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتطوير سوق طاقة متجددة تنافسي ومستدام. من خلال تمكين الشركات الخاصة من بيع الطاقة مباشرة إلى العملاء الصناعيين، تعمل مصر على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المبادرات تدعم الصناعات المحلية من خلال توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ومع استمرار مصر في توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، فإنها تضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها في المنطقة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي.
