أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتدريب وعد لتوسع نطاقها الجغرافي داخل المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحملة المستمرة للاستثمار في الكوادر الوطنية وتنميتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
تمثل المرحلة الثانية من حملة وعد نقلة نوعية في مسيرتها التنموية حيث تستهدف ست مناطق جديدة تشمل نجران والباحة وعسير وحائل والمدينة المنورة والقصيم، وتسعى الحملة من خلال هذه المرحلة إلى تحقيق أهداف طموحة تتمثل في توفير ما يزيد على ثلاثة ملايين فرصة تدريبية بحلول عام 2028، وذلك بالتعاون مع ما يفوق 60 منشأة شريكة من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تطوير مهارات القوى العاملة.
وتأتي انطلاقة المرحلة الجديدة مع تنظيم ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة نجران في السادس عشر من سبتمبر الجاري والذي يعد باكورة فعاليات هذه المرحلة، حيث يشتمل الملتقى على أربع عشرة ورشة تدريبية وتسعة عشر ركنا مصاحبا بالإضافة إلى جلسات متخصصة تناقش موضوعات حيوية مثل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وأساسيات الذكاء الاصطناعي ومجال السياحة البيئية مما يعكس التزام الوزارة بتزويد الشباب بمهارات المستقبل.
ويستند هذا التوسع على النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من الحملة حيث فاقت نتائجها التوقعات بتوفير أكثر من مليون وخمسمئة وخمسين ألف فرصة تدريبية خلال فترة زمنية قياسية، وقد شملت المرحلة السابقة تنظيم ملتقيات تدريبية ناجحة في مناطق مكة المكرمة وجازان والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية بمشاركة فاعلة من مختلف القطاعات.
وركزت الحملة في مرحلتها الأولى على تقديم برامج تدريب نوعية من خلال تنظيم ما يزيد على اثنتين وخمسين ورشة عمل متخصصة، كما طرحت مبادرات متقدمة في مجالات حيوية تشمل الصناعة والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ونجحت في استقطاب أربع عشرة منشأة رائدة من القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية.
وقد حظيت مبادرة وعد بتقدير دولي مرموق حيث فازت بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي لوعي وممارسات الشباب، وقد تفوقت المبادرة على 2600 مشاركة من سبع وثلاثين دولة مختلفة، وهو ما يجسد الصورة المشرقة للتأثير الإيجابي الذي يمكن تحقيقه عبر تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص.
