تضخم السعودية عند 2.3% في أغسطس بمنهجية إحصائية جديدة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة لشهر أغسطس من عام 2025 سجل نسبة 2.3 بالمئة وذلك استنادا إلى منهجية جديدة ومحدثة تم تطبيقها في احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك بهدف تقديم بيانات أكثر دقة وشمولية عن الواقع الاقتصادي.
وتأتي عملية تطوير منهجية قياس التضخم ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لرفع جودة منتجاتها ومؤشراتها الإحصائية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية ويخدم أهداف رؤية المملكة 2030 حيث توفر هذه البيانات الدقيقة دعما أساسيا لمتخذي القرار وراسمي السياسات في صياغة الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع عجلة التنمية المستدامة.
وشملت التحديثات الجوهرية على المنهجية تطوير آلية جمع بيانات الأسعار وتحديث أوزان سلة المستهلك مع تنويع مصادر البيانات بشكل كبير حيث باتت تعتمد على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة لعام 2023 وبيانات الإنفاق الاستهلاكي من الحسابات القومية بالإضافة إلى بيانات منصة إيجار وسجلات إدارية أخرى من جهات متعددة كما تم تغيير سنة الأساس المرجعية للمؤشر من عام 2018 إلى 2023 لضمان أن يعكس المؤشر أنماط الإنفاق الحديثة للمستهلكين.
ولتحقيق قياس أكثر دقة للتضخم الفعلي في الاقتصاد السعودي تبنت الهيئة منهجية إحصائية متطورة تعرف باسم السلاسل المتحركة السنوية وتقوم هذه الآلية على تحديث أوزان سلة السلع والخدمات بشكل سنوي بدلا من الاعتماد على سنة أساس ثابتة لعدة سنوات وهو ما يمنح المؤشر مرونة أكبر في التكيف مع المتغيرات السريعة في السوق والتحولات الاقتصادية ويعطي صورة أكثر واقعية للحياة الاقتصادية.
وعلى صعيد التغطية الميدانية نفذت الهيئة توسعا ضخما لتعزيز الشمولية السكانية وتنوع الفئات الاستهلاكية فقد ارتفع عدد متاجر التجزئة التي تم حصرها من 32 ألف متجر في المنهجية السابقة إلى 82 ألف متجر حاليا وزادت عينة نقاط البيع المستخدمة في جمع الأسعار من 8700 إلى 14000 نقطة بيع.
وامتد هذا التوسع ليشمل سلة السلع والخدمات نفسها التي زاد عدد بنودها من 490 بندا إلى 582 بندا لتواكب سلوك المستهلك وتفضيلاته المتغيرة كما شمل التوسع النطاق الجغرافي بزيادة عدد المدن التي يغطيها المسح من 16 مدينة إلى 23 مدينة الأمر الذي مكن الهيئة للمرة الأولى من نشر نتائج المؤشر على مستوى كافة المناطق الإدارية بالمملكة.
واعتمدت الهيئة كذلك في عملها على أحدث إصدارات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض الصادر عن الأمم المتحدة وهو تصنيف COICOP 2018 مع إضافة مستويات تحليلية جديدة لاستخراج النتائج وربطه بالإصدارات السابقة لضمان استمرارية البيانات التاريخية وتواصل هذه الجهود تقديم مؤشرات إحصائية موثوقة تدعم المحللين والمختصين في متابعة تطورات الأسعار والتخطيط بفاعلية.
