أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق حزمة تحديثات جديدة للاشتراطات التنظيمية التي تحكم قطاع الرعاية البيطرية في المملكة وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لرفع كفاءة المنشآت البيطرية وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في هذا القطاع الحيوي.
شملت الاشتراطات المحدثة متطلبات صارمة تتعلق بالجوانب المكانية والإنشائية للمنشآت البيطرية إذ ألزمت الوزارة أصحاب المنشآت بالحصول على سجل تجاري ساري المفعول إلى جانب موافقات الجهات المعنية كوزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني كما أكدت على ضرورة الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة فيما يخص الارتدادات ونسب التغطية وتوفير مواقف السيارات والمساحات الخضراء مع مراعاة الهوية العمرانية للمنطقة وتصميم واجهات تتلاءم مع المشهد الحضري المحيط والتقيد الكامل بكود البناء السعودي في جميع التمديدات وأعمال التهوية واختيار المواد المستخدمة فضلاً عن تجهيز المداخل لتكون سهلة الاستخدام لذوي الإعاقة.
وفيما يخص الجوانب التشغيلية والتقنية شددت اللوائح الجديدة على ضرورة تجهيز المنشآت البيطرية بكاميرات مراقبة وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني للعملاء ووضع رمز الاستجابة السريعة QR على واجهة المنشأة لتسهيل الوصول للمعلومات كما تضمنت التحديثات ضوابط خاصة بالأنشطة الإضافية المتجانسة حيث سمحت بها بما لا يتجاوز نصف مساحة المنشأة وفقًا للضوابط المحددة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير النظافة العامة وإدارة النفايات البيطرية والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات ستكون إلزامية التطبيق على كافة المنشآت البيطرية دون استثناء سواء القائمة حاليًا أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً وتشمل المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات البيطرية بالإضافة إلى مراكز إيواء وتدريب الحيوانات ونبهت إلى أن الامتثال الكامل لهذه المتطلبات يعد شرطًا أساسيًا لمواصلة النشاط التجاري والحصول على التراخيص اللازمة أو تجديدها وأن أي منشأة مخالفة ستكون عرضة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
تندرج هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المتخصصة ورفع كفاءة المرافق على مستوى المملكة وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الحيوان والمجتمع وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة تخدم كافة أفراد المجتمع.
