إزالة مخالفات بناء بمدينتي بدر وأكتوبر خلال إجازة عيد الأضحى

قال المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الإدارات المعنية بالجهاز قامت بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة  العميد مايكل  مقار، بتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالقطعة 35 قطاع أ الحى الرابع ابنى بيتك، وكذا القطعة 33 حي ثالث مجاورة أولى بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصولهم على التراخيص اللازمة فى عمل دور مخالف.

وأوضح، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات والتصدي بكل حزم للظواهر العشوائية بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، في بيان، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المرخصة، حيث تم رصد العديد من المحاولات لتجاوز القوانين واستغلال فترات العطلات للقيام بأعمال بناء غير قانونية من شأنها الإضرار بالبناية السكنية وتشويه النظام العام.

وأضاف، أن حملات الإزالات أسفرت عن إزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 2 الأكثر تميزا، وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح “شده خشبيه” بالقطعة رقم 1640 منطقة 2000. 

وأشار، إلى أن  الحملة تمت بقيادة المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، والمهندس ممدوح خليفة،  المشرف العام على القطاعين الثانى والرابع، وصابر غمرى مسؤول الإزالات والإشغالات وبالتنسيق مع الأمن الإدارى بقيادة العميد أحمد فوزى، المشرف العام على أمن أجهزة المدن، وحازم محمد،  مدير أمن الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد، ورجال الأحياء والنظافة وأمن الجهاز، محذرا من انه سيتم قطع المرافق عن أي مخالفات. 

وفي هذا الإطار، شدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة التزامًا تامًا بعدم العمل داخل المدينة أو توريد الخرسانة لأي موقع إلا بعد التحقق من وجود رخصة بناء سارية، وأي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بإجراءات صارمة، حيث سيتم التحفظ الفوري على المضخات وسيارات الخرسانة المستخدمة في مواقع البناء المخالفة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون استثناء.