أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتمحور حول مسارين رئيسيين هما التوسع الأفقي والرأسي.وقال كمال في مداخلة مع قناة “النيل للأخبار”: “التوسع الأفقي يتمثل في إطلاق مشروعات زراعية قومية كبرى، من أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، وشمال وجنوب سيناء”، مضيفًا أن هذه المشروعات تستهدف إضافة مساحات زراعية جديدة وتعظيم الرقعة الزراعية.وأضاف: “التوسع الرأسي، يتجلى في العمل على رفع إنتاجية الفدان من خلال جهود المراكز البحثية وتطوير التقاوي وأساليب الزراعة والدولة تطبق حاليًا سياسات الزراعة التعاقدية، والتي تهدف إلى ضمان حصول المزارع على سعر مجزٍ لمحاصيله، إلى جانب سياسة أسعار الضمان التي تم تفعيلها مؤخرًا على محاصيل رئيسية”.وأشار الخبير إلى أن الحكومة حددت سعرًا مضمونًا للقمح يبلغ 2200 جنيه للأردب، ما ساهم في زيادة معدلات التوريد هذا الموسم، كما تم تطبيق أسعار ضمان على محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة الرفيعة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية.ونوّه الخبير إلى مشروع “كارت الفلاح”، الذي يوفر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي بصورة منظمة وميسرة، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير التقاوي المنتقاة بالكامل، وهي التقاوي التي تُنتج تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، بعد أن كانت تغطي فقط 30% من احتياجات السوق قبل عامين.وتطرق كمال إلى جهود الدولة في تطوير نظم الري، من خلال مشروعات الري المطور والري الحديث، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها.واختتم: “هناك قصة نجاح في ملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت صادرات هذا الموسم حاجز 10 ملايين طن، ما يعكس تطورًا كبيرًا في جودة المنتج الزراعي المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية”.
