عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة تناولت تقارير أداء سنوية لجهات حيوية حيث تم استعراض أداء بنك التنمية الاجتماعية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية واتخاذ قرارات هامة حيالهما إلى جانب الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية.
وفي تفاصيل الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1445/1446هـ بناء على تقرير قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم وآراءهم حول التقرير وما تضمنه من إنجازات وتحديات حيث طالب عضو المجلس مصلح الحارثي بضرورة التنسيق بين البنك والجهات المعنية لإنشاء منصة رقمية موحدة تشمل جميع برامجه بهدف تسهيل تكامل البيانات وتمكين قياس الأثر التنموي لتلك البرامج.
من جانبه دعا العضو عبدالله النجار إلى إطلاق مسار تمويلي مبتكر تحت اسم مبادرة الحلول المحلية المصغرة يهدف لدعم الابتكارات النابعة من المجتمع والمساهمة في معالجة المشكلات التنموية مع ربط المشاريع المتميزة بمصادر تمويل مستدامة أو شراكات تنفيذية كما شدد العضو خالد السيف على أهمية قيام بنك التنمية الاجتماعية بتوسيع نطاق مبادراته الموجهة لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تقديم برامج تمويل وخدمات استشارية مصممة خصيصًا لهم لضمان اندماجهم بفعالية في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم التنموية وبعد انتهاء المداخلات طلبت اللجنة المعنية مهلة إضافية لدراسة توصيات وآراء الأعضاء على أن تعود بوجهة نظرها المحدثة إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وفي شأن أكاديمي أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 2024م بعد استماعه لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وطالب القرار الجامعة بالعمل على رفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية وضمان جودة مخرجاتها التعليمية بالإضافة إلى دعم بنيتها التحتية التقنية الحديثة ونشر الوعي بالممارسات المرتبطة بها ودعا المجلس في قراره كذلك إلى ضرورة تطوير الجامعة لبرنامج تبادل الطلبة الدوليين بحيث يشمل استقطاب طلاب في التخصصات التي تحظى بأولوية وتزايد في الطلب داخل سوق العمل المحلي.
وعلى صعيد التعاون الدولي شهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسبانية كما أقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الإحصاء بين الهيئة العامة للإحصاء السعودية وإحصاءات فنلندا وضمن قراراته وافق المجلس أيضًا على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد العربي لإنماء المدن.
