وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية إلى جانب حزمة من القرارات ومذكرات التفاهم التي شملت مجالات متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي.
واستهل المجلس جلسته بتقديم التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى مشيداً بالمضامين التي حملها الخطاب الملكي السنوي والذي لخص الأسس المتينة للمملكة وإنجازاتها في مسيرة التنمية والازدهار وسعيها الدؤوب لرفعة المواطن وتقدم الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الإسلامية الطارئة وأثنى على ما صدر عن القمتين من تأكيد على دعم دولة قطر في مواجهة الاعتداءات ورفض أي خروج على مبادئ القانون والأعراف الدولية وجدد المجلس إدانته الشديدة لاعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية مؤكداً تضامن المملكة التام مع قطر ودعمها الكامل لكل ما يحفظ أمنها وسيادتها.
كما رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك الذي نتج عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين والذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا واعتبر أن تصويت 142 دولة لصالح القرار يعكس إرادة دولية واضحة للوصول إلى مستقبل يسوده السلام ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وفي شأن الأوضاع في السودان أعرب المجلس عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والهادف إلى استعادة السلام والأمن معرباً عن أمله في أن تنهي هذه الجهود المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني كما أكد المجلس استمرار دعم المملكة للجهود السورية في إعادة بناء اقتصادها ومن ذلك تقديم منحة نفطية تشمل مليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
واستعرض المجلس مشاركة المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً على المضي قدماً في مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة بهدف تنمية القدرات البشرية الوطنية ودعم التقدم العلمي والتقني وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وأن تكون المملكة نموذجاً يحتذى به في هذا المجال كما اعتبر المجلس أن استضافة الرياض لمؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط يجسد التزام المملكة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع الشراكات وصياغة مستقبل القطاع المالي كمركز عالمي رائد.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية حيث تم تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية للتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع المكتبة الوطنية الإندونيسية كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم مع نيجيريا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتمت الموافقة أيضاً على بروتوكول مع الإدارة العامة للجمارك الصينية بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لصادرات منتجات الألبان السعودية إلى الصين.
وتضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومعهد قانسو الصيني لأبحاث مكافحة التصحر وأخرى للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كما تم تفويض وزير التعليم للتباحث مع الجانب التركي حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم الوطني التركية.
كما أقر المجلس ترقيات جديدة بالمرتبة الرابعة عشرة شملت ترقية أحمد بن علي بن محمد آل عبداللّه القحطاني إلى وظيفة مستشار أعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وترقية تركي بن محمد بن صالح الصويلح إلى وظيفة مستشار بحث ديني بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وترقية فهد بن ناصر بن سعد العماري إلى وظيفة مستشار قانوني بأمانة منطقة الرياض واطلع المجلس أيضاً على تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية منها وزارتا التجارة والتعليم وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة واتخذ ما يلزم حيالها.
