4.8% ذروة الارتفاع بفضل القطاع غير النفطي
الثلاثاء 10 يونية 2025 | 09:50 مساءً
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
يتوقع أن تدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دورة نمو متسارعة تبدأ في عام 2025، وتستمر بوتيرة تصاعدية حتى عام 2027، وذلك مدفوعًا بتراجع تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط وتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، وفقاً لتوقعات البنك الدولي.
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2025، ثم إلى 4.5% في عام 2026، و4.8% في عام 2027، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”
ويعزى هذا التحسن إلى بدء التوقف التدريجي لخفض إنتاج النفط من قبل مجموعة “أوبك+” في أبريل الماضي، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج، حتى مع انخفاض الأسعار نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.
في المقابل، سيستمر القطاع غير النفطي في لعب دور محوري في دعم النمو، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات، التي تشهد تطورات قوية في عدد من الاقتصادات الخليجية، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والبحرين، وعُمان، والكويت.
الاستثمارات تحفز الأنشطة السعودية غير النفطية
في السعودية، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في عام 2025، ثم يرتفع تدريجياً إلى 4.5% في عام 2026 و4.6% في عام 2027، في ظل تسارع الإنتاج النفطي والأنشطة غير النفطية.
وجاءت هذه التوقعات رغم خفض البنك الدولي لتقديراته لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وهو ما يُعزى إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط.
وتنفذ المملكة مشاريع استثمارية ضخمة تشمل “نيوم”، و”ذا لاين”، و”البحر الأحمر”، و”روشن”، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية 2029.
وتُعد هذه المشاريع روافد رئيسية للنمو الاقتصادي والتوظيف وتنويع القاعدة الإنتاجية، لكنها في المقابل تفرض التزامات إنفاقية، مما يستدعي إدارة دقيقة للتوازن بين التحفيز والاستدامة.
النمو القوي للإمارات وقطر
أما الإمارات، فيتوقع أن تسجل معدلات نمو قوية تصل إلى 4.6% في عام 2025، ثم ترتفع إلى 4.9% حتى عام 2027، بدعم من بيئة اقتصادية متنوعة ومفتوحة، ونمو لافت في قطاعات الخدمات والمالية والسياحة.
في حين تسير قطر في اتجاه تصاعدي، مع توقعات بنمو 2.4% في عام 2025، وارتفاع إلى 5.4% و7.6% في عامي 2026 و2027 على التوالي، مدفوعة بمشاريع توسعة الغاز وزيادة الشراكات الدولية.
عُمان والبحرين والكويت تحافظ على استقرار النمو
من جهتها، تحافظ عُمان على نمو مستقر، مدعوم بانضباط مالي وإصلاحات هيكلية، حيث يتوقع أن تحقق 3.0% في عام 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى عام 2027.
فيما تواصل البحرين تعزيز نشاطها غير النفطي، بمعدلات نمو تبلغ 3.5% لعام 2025 و3% لعام 2026.
أما الكويت، فإن اقتصادها مرشح للعودة إلى مسار النمو بنسبة 2.2% في عام 2025، مع توقع استمرار الارتفاع التدريجي في السنوات التالية، مدفوعاً بتحسن الإيرادات النفطية وتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي طويلة المدى.
وتُظهر أرقام البنك الدولي أن اقتصادات الخليج تدخل مرحلة جديدة من النمو المتوازن، حيث تلتقي مرونة الأسواق النفطية مع تنوع اقتصادي متسارع، مدعوم برؤية إستراتيجية واستثمارات نوعية.
