عبّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن اعتراض بلاده على العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه الخطوة تُقوّض الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لإنهاء النزاع الحالي.
وركزت هذه العقوبات على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد أن اتهمتهما الدول الخمس بالتحريض المستمر على ممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته تلك الحكومات خرقًا واضحًا للمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتصعيد الميداني.
وكتب روبيو عبر منصة “إكس” أن هذه الإجراءات تعرقل مساعي وقف إطلاق النار، وتؤخر فرص إعادة المحتجزين، كما تضع عراقيل أمام الوصول إلى نهاية حقيقية للحرب، مطالبًا بإلغاء العقوبات، ومؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل في هذه المرحلة المعقدة.
ويُشكل كل من بن غفير وسموتريتش ركيزتين أساسيتين في التحالف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث ساعد بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة، في تأمين الأغلبية البرلمانية للحكومة اليمينية خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، تبنّى سموتريتش سياسات تصعيدية تجاه الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ دعم توسع المستوطنات بشكل علني، ورفض بشكل قاطع تمرير المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معلنًا أنه لن يسمح بمرور “حتى بذرة قمح”، بحسب تعبيره.
وكان سموتريتش قد صرّح في الشهر الماضي بأن “غزة ستُمحى بالكامل”، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيغادرون المنطقة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، ما أثار موجة من الانتقادات الدولية والحقوقية في ظل تصاعد التوترات الميدانية.
