رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، أخبار سارة من المركزي بعد العيد، ومحاولة جديدة للسيطرة على السيولة، وتعاون مهم مع السعودية.والبداية من البنك المركزي اللي كشف في أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.أوضح أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 469.917 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 515.601 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 101.807 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.ولسه مستمرين في البنك المركزي..اللي أعلن سحب سيولة محلية بقيمة 340.9 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكا، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عقب عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.وكان البنك المركزي، سحب سيولة محلية من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 188.450 مليار جنيه، ضمن عطاءات السوق المفتوحة، من 18 بنكا الثلاثاء الماضي 3 يونيو 2025.وأصدر المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.ونروح للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللي استقبل صالح بن عيد الحصينى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر؛ لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.أكد طلعت على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وتعدد مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها بناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى إلى جانب التعاون فى تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يُسهم فى تعزيز التكامل الرقمى بين البلدين.من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أن العلاقات بين البلدين راسخة على المستويين الشعبى والحكومى؛ معربا عن تطلعه إلى التعرف عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية ببناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال من خلال زيارة مدينة المعرفة ومراكز إبداع مصر الرقمية.ونختم حصادنا بخبر مهم.. حيث حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
