سلط مستشار مالي الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه السوق الموازية نمو حيث كشف عن وجود حالة ركود شبه تامة وغياب لافت للسيولة المالية وهو ما يتجلى بوضوح في حقيقة أن ست عشرة شركة مدرجة في السوق لم تشهد أي عمليات تداول على أسهمها على الإطلاق.
وفسر الخبير هذه الظاهرة بأن السوق شهد خلال الفترات الماضية طفرة كبيرة في وتيرة الطروحات الأولية حيث تم إدراج أعداد كبيرة من الشركات الجديدة في فترات زمنية قصيرة جدا وفي المقابل ظل عدد المستثمرين المؤهلين القادرين على الدخول في هذه السوق محدودا مما خلق فجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن هذا الخلل أثر بشكل مباشر وسلبي على أسعار أسهم الكثير من الشركات التي شهدت انخفاضات ملحوظة خاصة تلك التي تم إدراجها حديثا يضاف إلى ذلك أن عددا من الشركات أصبح يتم تداول أسهمها حاليا بأقل من سعر الاكتتاب الأولي وهو مؤشر واضح على أزمة السيولة التي تعصف بالسوق.
ولفت المستشار المالي إلى أن السوق الموازية ليست موجهة لعامة الجمهور بشكل كبير وأن طبيعة بعض الشركات المدرجة تجعلها غير نشطة من حيث البيع والشراء وهناك شركات أخرى لم يسجل عليها سوى صفقة واحدة بسعر ثابت وشدد على أن السوق بات بحاجة ماسة إلى حزمة من التنظيمات الجديدة التي تهدف إلى إنعاشه مع ضرورة فتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين لضخ سيولة جديدة.
