لأول مرة منذ ما يزيد عن 20 عامًا، قام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتصويت على قرار يدين إيران، وهذا بسبب عدم امتثالها للالتزامات التي تتعلق بالبرنامج النووي الخاص بها، والجدير بالذكر أن هذا القرار حصل على دعم 19 دولة من أصل 35، وورد في مبادرة من لندن وباريس وبرلين، وبدعم أمريكي واضح.
أعرب المدير العام للوكالة “رافائيل ماريانو جروسي” عن قلقه الشديد من ضعف التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة، وأكد على أن ذلك التراخي يعوق قدرة الوكالة على التحقق بصورة مستقلة من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.
أشار جروسي إلى أن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم ذو التخصيب المرتفع، بجانب تواصل الأسئلة العالقة بخصوص طبيعة البرنامج الخاص بها، يثير العديد من المخاوف عن نواياها، وأن يستحيل تأكيد سلمية البرنامج بدون تعاون شفاف وصريح من طهران.
ومن بين النقاط المثيرة للقلق، قامت الوكالة في إيران بالكشف أن إذا لم تقم بتقديم تفسيرات فنية مقنعة فيما يخص العثور على جزيئات يورانيوم من صناعة الإنسان خلال ثلاثة مواقع ليس معلن عنها، على الرغم من مرور سنوات من المشاورات معها.
وطبقا لتقييمات الوكالة، فإن تلك المواقع يتضح أنها كانت جزء من برنامج نووي منظم نشط إلى أوائل الألفينيات، وضمت مواد نووية لم يتم الإعلان عنها من قبل، كما أقرت الوكالة أن إيران ما زالت تتكتم بخصوص بعض المواد النووية مما يجعل من غير الممكن أن تجزم بما إذا كانت تلك المواد ما زالت خارج رقابة الضمانات الدولية.
يمثل القرار الأخير تحذيرًا دبلوماسيًا واضحًا، من الممكن أن يكون مقدمة لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، وهو ما يعيد فتح الباب للتوترات الدولية حول الطموحات النووية لإيران في لحظة إقليمية حرجة.
