كشفت وزارة الداخلية عن إطلاق برنامج وطني يهدف إلى التصدي لتفاقم ظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تنتشر بشكل مقلق في عدد من الجماعات المحلية، محذرة من ارتباط هذه الحيوانات بنقل أمراض خطيرة مثل السعار وداء الأكياس المائية والليشمانيا.
وأوضحت الوزارة، في تفاعل مع سؤال برلماني، أنها تعمل على دعم وتأهيل مكاتب حفظ الصحة المحلية، ضمن خطة تغطي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، وتشمل إنشاء 130 مكتبا مشتركا بين الجماعات في مختلف الأقاليم التي تفتقر إلى هذه المرافق الحيوية.
المشروع الذي يستهدف 1244 جماعة ترابية موزعة على 53 إقليما، رصد له غلاف مالي يفوق مليار درهم، ويضع مسألة تدبير الحيوانات الضالة ضمن أولوياته، ويتضمن البرنامج تعزيز الموارد البشرية المخصصة لهذه المهمة من خلال تعبئة 260 طبيبا، ومثلهم من الممرضين والتقنيين، بالإضافة إلى تخصيص 130 طبيبا بيطريا للإشراف على مراكز الإيواء والعناية بهذه الحيوانات.
وفي جانب علمي مواز، بدأت الوزارة، منذ مارس 2024، في تنفيذ اتفاقية تعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة السعار، من خلال تجربة تلقيح الكلاب الضالة عبر الأطعمة.
ومن أجل إرساء إطار قانوني منظم، كشفت وزارة الداخلية أنها أحالت مشروع قانون جديد يخص حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها على الأمانة العامة للحكومة، وذلك بعد مشاورات مع عدة جهات.
ويهدف هذا المشروع إلى توضيح مسؤوليات مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وهيئات مدنية ومواطنين، لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان معاملة إنسانية للحيوانات الضالة.
