تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.
ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.
وأضافت الوزارة، أن هذه الاستثمارات ستكون مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.
وقالت، إن جزءًا آخر سيستخدم ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت، إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
