في تطور مثير ينذر بتصعيد قانوني، حررت شركة قها وأدفينا للصناعات الغذائية المتطورة محضرًا رسميًا بقسم أول أسيوط، تتهم فيه أحد المواطنين بالاستيلاء غير المشروع على أحد منافذ البيع التابعة لها، والمستأجر من هيئة الأوقاف بأسيوط، وذلك باستخدام عقود مشكوك في صحتها وتاريخها، بحسب نص المحضر.
وتعود الواقعة إلى منفذ رقم (9) بعمارة رقم (1) بمجمع العاشر من رمضان بمحافظة أسيوط، حيث تدعي الشركة أن المواطن المعني استغل علاقاته المزعومة بعدد من كبار المسؤولين بالمحافظة وهيئة الأوقاف، وقدم تنازلاً مشبوهًا باسم الشركة إلى الهيئة بهدف استئجار المقر لنفسه، ما اعتبرته “قها” استيلاءً مباشراً على ممتلكاتها وتعديًا على حقوقها التعاقدية.
وأكدت الشركة، التي تشكلت عقب اندماج شركتي قها وأدفينا بقرار جمهوري في 26 أغسطس 2021، أن تلك الممارسات كبدتها خسائر بملايين الجنيهات، نظرًا لكون المنفذ جزءًا من منظومة توزيع غذائي حيوية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتطوير الشركات القومية، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وباستثمارات بلغت 20 مليار جنيه.
وذكر احد المسؤلين أن المواطن المذكور ظهر مرارًا في لقاءات على “فيسبوك” يدعي فيها صفته الإعلامية وعلاقاته الوثيقة بمحافظ أسيوط، في محاولة واضحة – وفقاً لتقدير الشركة – لفرض نفوذه غير المشروع على أحد أهم المنافذ التابعة لها.
يُذكر أن شركة “قها” تستأجر أيضًا من هيئة الأوقاف بأسيوط شقة وعدد (2) محل في نفس المبنى، مما يطرح تساؤلات حادة حول دور الهيئة في ضبط العقود ومتابعة تنفيذها بشفافية، ويفتح الباب أمام مساءلة قانونية وقضائية متوقعة.
وتواصل الشركة جهودها القانونية لاستعادة المقر، والحفاظ على حقوقها التجارية والاقتصادية في السوق المحلي
