أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بالتعاون بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص عن إطلاق مشروع التفتيش البيئي والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الرقابة البيئية عبر تفعيل نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات التفتيش على امتداد البلاد.
يهدف هذا المشروع الوطني الطموح إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح البيئية حيث سيتم من خلاله إسناد مهمة الرقابة على ما يقارب مئتين وخمسين ألف منشأة إلى القطاع الخاص وذلك بموجب عقد تشغيل وإدارة يمتد لعشر سنوات.
ويندرج ضمن نطاق عمل المشروع تكليف الجهة المنفذة من القطاع الخاص بتوظيف وتأهيل مفتشين بيئيين وفقا للتخصصات المطلوبة إضافة إلى مسؤوليتها عن توفير وتشغيل وصيانة جميع المركبات والمعدات اللازمة لإتمام عمليات التفتيش الميداني.
وتأتي هذه المبادرة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لعمليات التفتيش ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين معايير الجودة المطبقة بما يسهل إجراءات الامتثال البيئي ويعزز من التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل العقد كذلك تطوير نظام إلكتروني متقدم يهدف إلى توثيق الزيارات التفتيشية وضمان سلاسة نقل البيانات وإصدار تقارير شاملة ومفصلة عقب كل زيارة ميدانية مما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الاستدامة وتسريع التحول الرقمي في القطاعات الرقابية.
وقد وجهت الجهات المنظمة دعوة للمستثمرين والشركات المتخصصة على المستويين المحلي والدولي للتقدم بطلبات إبداء الرغبة ويمكن للمهتمين الحصول على المزيد من المعلومات ووثيقة المشروع عبر القنوات الرسمية للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم السادس من أكتوبر عام 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة وتسع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت المملكة.
