أصدر القضاء حكماً نهائياً أيدته محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم يقضي بفرض عقوبة مالية والتشهير بمنشأة تجارية متخصصة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالإضافة إلى مديرها. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة عقب إدانتهما بتنظيم مسابقة تجارية والترويج لها دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة لمثل هذه الأنشطة.
وقد اشتمل الحكم القضائي على تغريم الشركة ومديرها مبلغ عشرين ألف ريال يتم تقاسمه بينهما مناصفة. كما نص الحكم على نشر تفاصيل المخالفة والحكم في وسائل الإعلام على نفقتهما الخاصة كجزء من عقوبة التشهير لردع الممارسات المماثلة.
وكانت وزارة التجارة قد رصدت مخالفة فرع الشركة الواقع في مدينة بريدة حيث أعلن عن تنظيم مسابقة غير مرخصة للمستهلكين. ويعد هذا الإجراء انتهاكاً صريحاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري واللوائح التنفيذية المرتبطة به والذي يمنع تنظيم مثل هذه الفعاليات الترويجية دون موافقة مسبقة.
وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على استمرارها في مراقبة التزام جميع المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين المنظمة للمسابقات والتخفيضات. وأكدت الوزارة أنها ترصد بحزم أي مخالفات أو ممارسات تجارية قد تكون وهمية أو تهدف إلى تضليل المستهلكين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
ويجدر بالذكر أن نظام مكافحة الغش التجاري يفرض عقوبات مشددة على المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. كما يمكن أن تفرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال أو الجمع بين العقوبتين معاً إضافة إلى التشهير بالمدانين بعد اكتساب الأحكام القضائية الصفة النهائية.
