أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في السعودية عن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية تقديم الدعم وعدد مرات الاستفادة منه للمستهدفين من خدماته حيث أوضح البرنامج أن طبيعة الدعم ومدته تختلف باختلاف القطاع الذي ينتمي إليه المستفيد مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض العوائق الإدارية مثل إيقاف الخدمات لا تحول دون الحصول على الدعم.
وقد أوضح البرنامج ردا على استفسارات وردت عبر قنواته الرقمية أن دعم قطاع الأسر المنتجة تحديدا يتم بناء على رأس المال المخصص للمشروع ويصرف بشكل شهري لمدة سنة واحدة كحد أقصى وهي فترة دعم تقدم للمستفيد مرة واحدة فقط. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى التي يشملها الدعم الريفي فإن الدعم المقدم لها يكون سنويا ويتم صرفه للمستفيدين الذين يستوفون الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج بشكل مستمر.
وفي سياق متصل أكدت إدارة البرنامج أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن أي مواطن لا تؤثر إطلاقا على أهليته للحصول على دعم برنامج ريف وجاء هذا التوضيح ليطمئن العديد من المستفيدين الذين كانوا يخشون أن يؤثر وضعهم المالي أو الإداري على استحقاقهم للدعم المقدم لتنمية القطاع الزراعي.
ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين حدد البرنامج مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقة التنقل وأن يكون مقيما بشكل دائم في المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. ويشترط أيضا أن يمتهن المتقدم إحدى المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج وأن يكون مباشرا لمهامها بنفسه.
ومن ضمن الضوابط كذلك ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة تابعة للقطاع العام أو الخاص وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما كما وضع البرنامج حدا أعلى للدخل الشهري للمتقدم بحيث لا يتجاوز ستة آلاف ريال. وأخيرا يجب ألا يتجاوز مجموع برامج الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المتقدم ثلاثة برامج وألا يزيد إجمالي مبلغ الدعم السنوي الذي يحصل عليه من كافة البرامج مجتمعة عن أربعة وخمسين ألف ريال.
