توقع مستشار مالي حدوث تحولات مهمة في السوق المحلي نتيجة الانخفاض المرتقب في أسعار الفائدة موضحا أن هذه الخطوة ستخلق تباينا واضحا في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث ستستفيد بعضها بشكل مباشر بينما ستواجه قطاعات أخرى تحديات جديدة نتيجة هذا التغير في السياسة النقدية.
وفي تفاصيل التأثيرات على سوق الأسهم المحلي أوضح الخبير أن الشركات التي تعتمد بشكل كبير على القروض في تمويل عملياتها ستكون أكبر المستفيدين من هذا القرار فمع انخفاض تكلفة الاقتراض ستشهد قطاعات مثل المواد الأساسية والبناء والتشييد تحسنا في هوامش أرباحها وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يتأثر قطاعا البنوك والتأمين سلبا حيث يرتبط جزء كبير من ربحيتهما بأسعار الفائدة المرتفعة.
وحول الجدول الزمني المتوقع لهذه التخفيضات أشار التحليل إلى أن نقطة البداية لسلسلة الانخفاضات ستكون غالبا في شهر سبتمبر المقبل ولفت إلى أن أي تخفيضات إضافية في المستقبل ستكون مرهونة بشكل وثيق ببيانات وأداء سوق العمل الذي يعد مؤشرا رئيسيا لصناع السياسات النقدية لاتخاذ قراراتهم.
وأضاف المستشار المالي أن هناك عوامل دولية تدعم هذا التوجه حيث توجد رغبة لدى الحكومة الأمريكية في خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد كما ألمح إلى أن أي تغييرات محتملة في تشكيل المجلس الفيدرالي الأمريكي قد تلعب دورا في تسريع وتيرة هذه الانخفاضات مما سينعكس بدوره على الأسواق العالمية والمحلية.
