أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية عام 2025 في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية العالمية وقد أثر هذا القرار بشكل مباشر وفوري على أسواق المعادن الثمينة مما أدى إلى موجة من التغيرات السعرية التي انعكست بوضوح على السوق المحلية في مصر.
وقد شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا مساء يوم الخميس الثامن عشر من سبتمبر 2025 حيث انخفض سعر الجرام الواحد بقيمة 40 جنيهًا متأثرًا بالهبوط العالمي لسعر الأوقية الذي وصل إلى مستوى 3644 دولارًا وبذلك سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا 4910 جنيهات وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى قيمة 5611 جنيهًا بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 3208 جنيهات أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر 39280 جنيهًا.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان المعدن الأصفر قد حقق مستوى تاريخيًا جديدًا في اليوم السابق عند 3707 دولارات للأونصة لكن هذا الارتفاع القياسي أدى إلى زيادة ضغوط البيع بهدف جني الأرباح خصوصًا بعد فترة طويلة من التشبع في عمليات الشراء مما دفع السعر العالمي للهبوط من جديد وسط توقعات بإمكانية استمراره في التراجع نحو مستوى 3600 دولار للأونصة.
وجاء قرار البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتستقر بين نطاق 4% و4.25% وسط ضغوط سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدفع البنك نحو تخفيض الفائدة بشكل أسرع وأكبر ومع ذلك فقد أكد رئيس البنك جيروم باول على اتباع نهج حذر في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وصرح باول أن خفض الفائدة جاء كإجراء استباقي لإدارة المخاطر الاقتصادية المحتملة استجابة لتراجع في ظروف سوق العمل وارتفاع مخاطر التوظيف وأوضح أن البنك سيتعامل مع كل اجتماع بشكل منفصل لاتخاذ القرارات المستقبلية مشيرًا إلى أن التوجه نحو تيسير نقدي حاد ومستمر غير مرجح في الوقت الراهن وتؤكد توقعات أعضاء المجلس هذا النهج الحذر حيث يتوقعون خفضين إضافيين فقط للفائدة هذا العام وخفضًا واحدًا خلال عام 2026.
