
شهدت أسواق المعدن الأصفر تحركات هامة في أعقاب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي وهي خطوة كانت مرتقبة في الأوساط الاقتصادية ورغم هذا الخفض فإن تصريحات رئيس البنك جيروم باول التي وصفت الخطوة بأنها إجراء لإدارة المخاطر حملت في طياتها نبرة حذرة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلا.
يواصل الذهب مساره نحو تسجيل خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة وجاء هذا الصعود بعد جلستين من الانخفاض بنسبة 1.3% تأثر فيهما المعدن النفيس بانتعاش الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته المسجلة في أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى صعيد التداولات الفورية فقد افتتحت أونصة الذهب العالمية جلسة اليوم عند مستوى 3642 دولارا لترتفع بنسبة 0.3% وتسجل أعلى مستوى لها عند 3661 دولارا قبل أن تستقر وقت كتابة التقرير عند 3654 دولارا للأونصة وكانت الأونصة قد بلغت في وقت سابق من الأسبوع مستوى تاريخيا جديدا عند 3707 دولارات.
وجاء قرار لجنة السوق المفتوحة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بخفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25% مصحوبا بتوقعات أعضاء البنك التي أظهرت احتمالية إجراء تخفيضين إضافيين قبل نهاية العام الجاري وتخفيض واحد فقط خلال عام 2026.
وأوضح جيروم باول أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ قراراته بناء على البيانات الاقتصادية الواردة في كل اجتماع على حدة مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضعف سوق العمل ومع ذلك حذر من استمرار التضخم وثباته مما أثار بعض الشكوك حول وتيرة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وتعكس الأسواق المالية حاليا توقعات قوية بإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة حيث يضع المتداولون احتمالا بنسبة 92% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في أكتوبر القادم.
ويعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية عاملا إيجابيا للذهب إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا وهو ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالسندات الحكومية التي تنخفض عوائدها مع تراجع أسعار الفائدة.
وفي أسواق الذهب المادية تباينت الأوضاع بشكل كبير ففي الهند ارتفعت أقساط الذهب الفعلي التي تضاف إلى السعر الرسمي إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر حيث لم تمنع الأسعار القياسية المشترين من الإقبال على السبائك قبيل موسم الأعياد تحسبا لمزيد من الارتفاعات بينما في الصين اتسع نطاق الخصومات ليصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات.
ويعزى تراجع الطلب في الصين خلال الأشهر الستة الماضية إلى تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل الأسهم مما أدى إلى ضعف الطلب المحلي على المعدن النفيس.
أما على الصعيد المحلي في مصر فقد سجلت أسعار الذهب المستويات التالية:
سجل عيار 24 قيمة 5611 جنيها
وبلغ سعر عيار 21 نحو 4910 جنيهات
وسجل عيار 18 سعر 4209 جنيهات
ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39280 جنيها.