أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم المسابقات التجارية التي تقيمها المنشآت والمتاجر الإلكترونية في مختلف أنحاء المملكة وقد جاء هذا الإعلان على لسان المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين الذي أوضح أن هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة المنافسات التجارية.
وشددت الوزارة على حظر الممارسات التي قد تضلل المستهلك حيث يمنع منعا باتا ربط الدخول في السحب بعملية شراء مسبقة لأي منتج أو خدمة كما لا يسمح للمنشآت برفع أسعار سلعها خلال فترة إقامة المسابقة إضافة إلى ذلك تمنع القواعد اشتراك منظم المسابقة أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة وكذلك العاملون لدى المنشأة لضمان الحيادية التامة.
وتتضمن التعليمات ضرورة حصول أي منشأة تجارية أو متجر إلكتروني يرغب في تنظيم مسابقة على ترخيص إلكتروني مسبق من الغرفة التجارية قبل الإعلان عنها ويجب أن يتم نشر رقم هذا الترخيص بوضوح في جميع المواد الإعلانية الخاصة بالمسابقة كما تم وضع إطار زمني محدد للمسابقة بأكملها بحيث لا تتجاوز مدتها ستين يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عنها وحتى تسليم الجوائز للفائزين.
ولضمان الشفافية الكاملة ألزمت الضوابط المنشآت بتقديم شرح واف لطريقة الاشتراك في المسابقة وتحديد نوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين بدقة كما يجب الإعلان عن تواريخ بدء وانتهاء المسابقة بشكل واضح ومن الشروط الأساسية أن تتم عملية سحب الجوائز واختيار الفائزين تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة لضمان صحة الإجراءات.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز للفائزين في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إجراء الفرز كما يجب إعلان النتائج وأسماء الفائزين في نفس الوسائل الإعلامية والإعلانية التي استخدمت للترويج للمسابقة في البداية وتتولى الوزارة عبر فرقها الرقابية متابعة امتثال جميع المنشآت والمتاجر لهذه الضوابط.
وتطبق عقوبات رادعة بحق المخالفين وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري حيث تواجه المنشآت المخالفة عقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة التشهير بالمنشأة المخالفة على نفقتها الخاصة.
