اتخذ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة كانت منتظرة من الأسواق لكنه أحاطها بتحذيرات حول استمرار التضخم مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلا. هذا القرار أثر بشكل مباشر على أسواق المعادن الثمينة حيث استمر الذهب في تحقيق مكاسب قوية على الرغم من الضغوط التي صاحبت القرار.
شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة ملحوظة خلال تداولات الأسبوع المنصرم حيث سجلت الأونصة ارتفاعا بنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 3707 دولارات. وكانت الأونصة قد بدأت تعاملات الأسبوع عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت عند 3684 دولارا لتواصل بذلك موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية تمكن خلالها المعدن الأصفر من تحقيق أرقام قياسية جديدة.
أوضح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن قرار خفض الفائدة جاء في إطار إدارة المخاطر خاصة بعد تراجع مؤشرات سوق العمل وظهور مخاطر تتعلق بالتوظيف. وأكد باول أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة أكبر عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة حاليا للتحرك بوتيرة سريعة مشيرا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة مما يعني أن التوجه نحو تيسير نقدي حاد أمر غير مرجح في الوقت الراهن.
تعكس توقعات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الموقف الحذر حيث يتوقعون خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري بينما يتوقعون خفضا واحدا فقط في عام 2026. وقد دعم نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس هذا التوجه مصرحا بأن المخاطر التي تحيط بسوق العمل تبرر الخفض الأخير مع وجود احتمالية لإجراء تخفيضات إضافية في اجتماعي البنك المركزي المقبلين.
على إثر قرار الفيدرالي ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي كما زادت أسعار سندات الخزانة وهي عوامل عادة ما تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. ومع ذلك أظهر المعدن الأصفر قوة ملحوظة ويرى محللون أن الاتجاه الصعودي للذهب لا يزال قائما وأن ما يمر به حاليا هو مجرد توقف مؤقت مع وجود احتمالات لتحقيق ارتفاعات جديدة إذ تشير توقعات مؤسسات مالية عالمية إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام.
يظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر زيادة في اهتمام المضاربين بالذهب. فقد ارتفعت عقود الشراء الآجلة من قبل الصناديق والمؤسسات المالية بمقدار 1903 عقود بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يعكس عودة الطلب القوي على شراء الذهب مدفوعا بالتوقعات التي سبقت قرار خفض الفائدة.
يعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية حيازة الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا. ويحقق المعدن النفيس عادة أداء جيدا خلال فترات الغموض الاقتصادي والسياسي وقد حقق مكاسب تقترب من 40% منذ بداية العام الحالي. أما على الصعيد المحلي فقد بلغت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية: سجل عيار 24 سعر 5669 جنيها للجرام وبلغ سعر عيار 21 مستوى 4960 جنيها للجرام في حين وصل سعر عيار 18 إلى 4251 جنيها للجرام ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39680 جنيها.
