أعلن السجل العقاري عن انطلاق مرحلة جديدة من التسجيل العيني الأول تستهدف ما مجموعه 64366 قطعة عقارية موزعة على أربع مناطق رئيسية هي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والرياض بهدف بناء سجل عقاري شامل وموثوق يعزز الشفافية في القطاع.
تشمل عمليات التسجيل في منطقة المدينة المنورة أحياء القصواء وكتانة والنخيل والجامعة والقبلتين والحفيا والسلام والزهرة والشهداء وحرة الوبرة والبركة وإضم والعيون وعروة وبئر عثمان والجماوات وذو الحليفة بالإضافة إلى أجزاء من أحياء المقر وطابة والرانوناء وأبو بريقاء والحديقة وجماء أم خالد. وفي محافظة جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستهدف التسجيل حيي الصواري والعروس.
أما في منطقة الرياض فتتوزع الأحياء المشمولة بالتسجيل على عدة محافظات حيث تضم محافظة المجمعة أحياء الدوائر الحكومية والروضة والرفيعة والفروسية والصناعية الثانية والأمير نايف والقطار والمدينة الجامعية والملك عبدالعزيز. وفي محافظة الزلفي يغطي التسجيل حيي الربيع والخليج. وفي المنطقة الشرقية تشمل الإجراءات أحياء الروضة والخالدية والهداية في محافظة القيصومة وأحياء الربيع والإسكان والخليج في محافظة حفر الباطن.
ودعا السجل العقاري ملَّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى المبادرة بتسجيل ممتلكاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة بيوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025م. ويمكن لأصحاب العقارات التحقق بسهولة مما إذا كانت عقاراتهم تقع ضمن المناطق المعلنة عبر المنصة الرقمية المخصصة للسجل العقاري.
لإتمام عملية التسجيل يمكن للملَّاك استخدام المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو التطبيق المخصص لذلك. وأكد السجل على أن الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة يضمن الاستفادة الكاملة من الخدمات ويسهل تنفيذ التصرفات العقارية مستقبلا ويتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار. وللإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والخطوات اللازمة تم تخصيص مركز لخدمة العملاء على الرقم 199002.
تأتي هذه الخطوات ضمن الجهود المستمرة لتسجيل العقارات في مختلف المناطق المستفيدة بهدف زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري من خلال بناء مرجعية موحدة ودقيقة لجميع بيانات العقارات في المملكة.
سيتم إصدار رقم عقار فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن الصك الجديد بيانات شاملة ودقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار ومعلومات المالك وأوصاف العقار وحالته وكل ما يتبعه من حقوق والتزامات بالإضافة إلى توثيق جميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه لاحقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها مما يسهم في استدامة القطاع وتعزيز ممكناته الرئيسية.
يتم تحديد المناطق العقارية المستهدفة بناء على معايير محددة وضمن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للعقار بوصفها الجهة المسؤولة عن التسجيل العيني للعقار. وتتولى الشركة الوطنية المنفذة لأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري هذه المهمة بالاعتماد على أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة ترفع من مستوى الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
