أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إقرارها مجموعة متكاملة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم عمل محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية ورفع مستوى الامتثال لمعايير السلامة العليا بالإضافة إلى تحسين المظهر الحضري للمدن والأحياء السكنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن التنظيمات الجديدة لا تقتصر على المحلات التقليدية فقط بل تشمل نطاقاً أوسع يضم مكائن البيع الذاتية للأسطوانات وكذلك الأجهزة المخصصة لتعبئة الأسطوانات الصغيرة المستخدمة في الرحلات. ويتطلب البدء في أي من هذه الأنشطة الحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء الشروط المحددة والتي تهدف إلى ضمان التشغيل الآمن والمنظم لهذه الخدمات.
وشددت الوزارة على أن من ضمن المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط ضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط بشكل دقيق بالإضافة إلى استصدار كافة الموافقات النظامية من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لضمان تكامل الإجراءات وتوحيد المعايير بين مختلف الجهات الإشرافية.
وتطرقت الاشتراطات إلى الجوانب الفنية والمعمارية للمنشآت حيث ألزمت بتطبيق مواصفات كود البناء السعودي في جميع أعمال الإنشاء واستخدام المواد المعتمدة مع مراعاة توفير أنظمة تهوية فعالة ووسائل الوقاية من الحرائق. كما حددت اللائحة مساحات دنيا للمواقع وألزمت بتخصيص مسارات آمنة لعمليات تحميل وتفريغ الأسطوانات ومنع أي عشوائية في هذه العملية الخطرة.
وفيما يتعلق بالمظهر العام والتشغيل اليومي نصت التعليمات على ضرورة الالتزام بالهوية العمرانية المعتمدة للمنطقة ومنع استغلال الأرصفة العامة أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال. كما ألزمت المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة وتوفير لوحات تعريفية داخلية واضحة وملصقات تشير إلى توفر خيارات الدفع الإلكتروني مع الحفاظ المستمر على نظافة الموقع وصيانته الدورية.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الأمانات والبلديات ستتولى مسؤولية مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات عبر جولات تفتيشية دورية ضمن نطاقها الإداري. ودعت المستثمرين وأصحاب المحلات القائمة إلى سرعة تصحيح أوضاعهم لتجنب تطبيق العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين حيث يهدف هذا الإجراء إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة.
