شهدت أسواق المعادن الثمينة حالة من الترقب والتحرك بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس وهو القرار الذي قابله تحذيرات من استمرار التضخم ما أثار حالة من الشكوك حول وتيرة تخفيف السياسة النقدية الأمريكية في المستقبل.
وعلى الصعيد العالمي انعكست هذه التطورات على سعر أونصة الذهب التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 3707 دولارات بعد أن كانت قد افتتحت الأسبوع عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت تعاملاتها عند 3684 دولارا للأونصة لتواصل موجة صعود استمرت لخمسة أسابيع متتالية.
وفي السوق المصرية تأثرت أسعار الذهب بالصعود العالمي حيث ارتفعت أسعار الجنيه الذهب مدفوعة بزيادة سعر عيار 21 الأكثر شيوعا وقد بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5669 جنيها وسجل عيار 21 مستوى 4960 جنيها بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4251 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 39680 جنيها.
وقد أوضح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة عند الحاجة لذلك لكنه لا يشعر حاليا بضرورة التحرك السريع في هذا الاتجاه مشيرا إلى أن الخفض الأخير جاء بهدف إدارة المخاطر استجابة لتراجع ظروف سوق العمل وأن القرارات المستقبلية ستتخذ بناء على كل اجتماع على حدة.
وتعكس توقعات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الموقف الحذر حيث يتوقعون خفضين إضافيين للفائدة هذا العام وخفضا واحدا فقط في عام 2026 وفي السياق ذاته صرح نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن مخاطر سوق العمل تبرر خفض الفائدة هذا الأسبوع مع احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في الاجتماعين المقبلين.
وعلى الرغم من قرار خفض الفائدة إلا أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا وكذلك أسعار سندات الخزانة الأمر الذي كان من شأنه تقليل الطلب على الذهب لكن المعدن الأصفر لا يزال قويا ويشهد ما يشبه التوقف المؤقت بعد قرار الفيدرالي مع استمرار الاتجاه الصعودي العام واحتمالية تحقيق ارتفاعات جديدة.
ويدعم قوة الذهب أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا كما يميل الذهب لتحقيق أداء جيد في فترات عدم اليقين وقد حقق مكاسب تقترب من 40% منذ بداية العام الحالي وسط توقعات من بعض المؤسسات المالية بوصوله إلى 4000 دولار قبل نهاية العام.
ويؤكد تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر هذه النظرة الإيجابية حيث أظهر التقرير ارتفاعا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين والمؤسسات بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يعكس عودة طلب المضاربة على شراء الذهب نتيجة لتزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة.
