شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية تحركات ملحوظة مع بداية تعاملات الأسبوع حيث افتتح الذهب تداولاته على ارتفاع كبير متجاوزًا مستوى 3660 دولارًا للعقود الفورية. ويأتي هذا الصعود في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والقاضي بخفض سعر الفائدة الأساسي.
جاء قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لكن تأثير هذه الخطوة تم تخفيفه من خلال التحذيرات التي أطلقها البنك بشأن استمرار الضغوط التضخمية الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول وتيرة التخفيف النقدي المحتملة في المستقبل القريب.
وتأثرت الأسواق بتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الذي أكد أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة حاليًا للتحرك بسرعة في هذا الاتجاه. وأوضح باول أن الخفض الأخير كان بمثابة إجراء لإدارة المخاطر استجابة لتباطؤ سوق العمل وتزايد المخاطر المتعلقة بالتوظيف.
وعلى الصعيد المحلي في مصر انعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على أسعار الذهب حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5697 جنيهًا بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولًا إلى 5015 جنيهًا. كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 حوالي 4272 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب سعر 40120 جنيهًا.
وكان الذهب قد نجح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في تحقيق مكاسب قوية وتسجيل مستويات قياسية جديدة لتتواصل موجة صعوده لخمسة أسابيع متتالية. وخلال هذه الفترة بلغ سعر الأونصة مستوى تاريخيًا عند 3707 دولارات قبل أن يتراجع قليلًا عن هذه القمة.
وأشار باول إلى أن القرارات المستقبلية بشأن السياسة النقدية سيتم اتخاذها الآن بناءً على تقييم كل اجتماع على حدة مما يبعث برسالة واضحة للأسواق مفادها أن التوجه نحو تيسير نقدي حاد ومفاجئ أمر غير مرجح في الوقت الحالي. وتعزز هذا الموقف الحذر توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري وخفض واحد فقط متوقع في عام 2026.
