
شهدت أسواق الذهب المحلية في مصر موجة صعود قوية دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة على رأسها القفزة التاريخية في سعر الأونصة بالبورصات العالمية إلى جانب التحرك الصاعد لسعر صرف الدولار محليا إضافة إلى تطورات جديدة في السوق مثل فرض مصنعية على السبائك صغيرة الحجم.
تأتي هذه الزيادات القياسية انعكاسا مباشرا للارتفاع الكبير الذي سجله المعدن النفيس عالميا في مستهل تعاملات الأسبوع حيث بلغت أونصة الذهب مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 3722 دولارا بعد أن صعدت بنسبة 0.9% في يوم واحد مقارنة بسعر افتتاحها الذي كان عند 3687 دولارا واستقرت تعاملاتها لاحقا قرب مستوى 3718 دولارا.
وعلى الصعيد المحلي سجلت أسعار الذهب أرقاما جديدة حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 5726 جنيها بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا 5010 جنيهات وسجل عيار 18 سعر 4294 جنيها للجرام الواحد أما سعر الجنيه الذهب فقد قفز ليسجل 40080 جنيها.
وتشير تحليلات السوق إلى أن هذا الصعود العالمي يرجع بشكل أساسي إلى استمرار تأثر الأسواق بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذه الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود تلميحات قوية بإمكانية تطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وقد بدأت الأسواق المالية بالفعل في تسعير السياسة النقدية الجديدة للبنك الفيدرالي وسط توقعات متزايدة بإقدامه على خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري وذلك في شهري أكتوبر وديسمبر حيث وصلت نسبة احتمالية حدوث ذلك إلى 93% و 81% على الترتيب.
ولا يقتصر الدعم الذي يتلقاه الذهب على قرارات الفائدة فقط بل يمتد ليشمل استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب وهو ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بالإضافة إلى توقعات صادرة عن مؤسسات مالية كبرى تشير إلى احتمالية وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط.
وفي داخل السوق المصرية يلعب التغير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورا محوريا في تحديد أسعار الذهب حيث شهد سعر الدولار ارتفاعا تدريجيا من جديد داخل البنوك الرسمية الأمر الذي أضاف زخما إضافيا لموجة صعود الذهب المحلي بجانب الدعم القادم من الأسعار العالمية.
وفي ظل هذه المعطيات يترقب المستثمرون على الساحة الدولية صدور بيانات التضخم الأمريكية المقبلة إلى جانب الخطابات التي سيدلي بها مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بينما يظل التركيز في السوق المصرية منصبا على متابعة تحركات الدولار وأسعار الذهب بشكل متزامن وسط توقعات باستمرار حالة الصعود القياسي للمعدن النفيس إذا واصل تسجيل قمم جديدة في الأسواق العالمية.