شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية قفزة تاريخية مع بداية تعاملات الأسبوع حيث سجلت الأونصة مستوى قياسيا جديدا عند 3722 دولارا مما انعكس بشكل مباشر وفوري على السوق المصرية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب لمختلف الأعيرة مدفوعة بالزخم العالمي وحالة من الترقب بين المستثمرين.
يعود السبب الرئيسي وراء هذا الصعود العالمي إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود تلميحات بإمكانية تطبيق المزيد من سياسات التيسير الكمي في المستقبل القريب وقد بدأت الأسواق بالفعل في استيعاب هذه السياسة النقدية الجديدة وتتوقع بنسب احتمالية مرتفعة أن يقدم الفيدرالي على خفضين إضافيين للفائدة هذا العام في شهري أكتوبر وديسمبر.
وعلى الصعيد المحلي سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5726 جنيها بينما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا 5010 جنيهات في حين وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4294 جنيها أما الجنيه الذهب فقد سجل 40080 جنيها.
ويضاف إلى ذلك استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب مما يعزز الطلب ويدفع الأسعار للارتفاع وتتوقع مؤسسات مالية كبرى أن يواصل سعر الأونصة صعوده ليصل إلى مستوى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط.
وفي مصر يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورا حاسما في تحديد أسعار الذهب وقد لوحظ ارتفاع تدريجي في سعر الدولار بالبنوك الرسمية مؤخرا وهو ما قدم دعما إضافيا لأسعار الذهب المحلية بجانب التأثير القادم من البورصات العالمية.
ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي الفيدرالي للحصول على مؤشرات جديدة بينما ينصب التركيز في السوق المصرية على متابعة تحركات سعر الدولار وأسعار الذهب العالمية التي قد تدفع المعدن النفيس لمواصلة تسجيل قمم جديدة محليا إذا استمر الاتجاه الصعودي العالمي.
