اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسوريا

شهدت العاصمة الرياض اليوم انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة بين السعودية وسوريا بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، إلى جانب مشاركة عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من البلدين. اجتمع المشاركون في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي ودعم تكامل الجهود بين المملكة والجمهورية العربية السورية، وذلك ترجمة لاهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الإقليمية وتوسيع العلاقات الاستثمارية.

وتم خلال فعاليات الطاولة المستديرة توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين السعودية وسوريا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أسس عملية لتعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة. كما ركزت المناقشات على استكشاف مجالات التعاون وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يواكب تطلعات القطاع الخاص ويدعم نمو الاستثمارات النوعية.

من جهته، أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن هذه الاتفاقية تمثل توجها للمملكة نحو إنشاء شراكات اقتصادية فعالة مع الدول العربية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي ويفتح أمام المستثمرين فرصا جديدة تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصادين. أما وزير الاقتصاد والصناعة السوري فقد شدد على أهمية الخطوة في تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الخبرات والفرص لخلق مشاريع تحقق منفعة متبادلة وترسخ الروابط الاقتصادية بين الشعبين السعودي والسوري.

الاتفاقية الجديدة من المتوقع أن تدعم توسيع قاعدة التعاون الثنائي وتجذب استثمارات عالية الجودة في مجالات حيوية، كما ستسهم في توفير بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في كلا البلدين. يذكر أن اللقاء وما تضمنه من توقيع اتفاقية مثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية والمنطقة، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي.