
أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، عن بدء تنفيذ قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن، ابتداءً من اليوم، الأربعاء 1 يناير 2025. وبموجب هذا القرار، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال المشمولين بقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته ليصبح 290 دينارًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من هذا التاريخ وحتى 31 ديسمبر 2027.
تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
أكد الزيود أن قرار رفع الحد الأدنى للأجورفي الأردن 2025 دخل حيز التنفيذ، كما أشار إلى أن الوزارة ستستمر في مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق هذا القرار من خلال تنفيذ جولات تفتيشية دورية أو عبر استقبال الشكاوى من العاملين في القطاع الخاص عبر منصة “حماية” الإلكترونية، وأوضح أن قانون العمل في مادته 53 ينص على فرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، حيث يتم فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار على كل حالة يدفع فيها صاحب العمل أجورًا أقل من الحد الأدنى المحدد؛ كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، ويلزم صاحب العمل بدفع فرق الأجر المستحق للعامل.
تفاصيل تطبيق القرار على جميع العاملين
يحدد الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والتي تضم عدة شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد عمال الأردن، خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد المزارعين، عودة الرواشدة، وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى للأجور 290 دينارًا شهريًا لجميع العاملين في المملكة.
ويشمل مفهوم “الأجر” وفقًا لهذا القرار كافة المبالغ المستحقة للعامل مقابل عمله، سواء كانت نقدية أو عينية، بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى تحددها القوانين أو عقد العمل أو النظام الداخلي للشركة، باستثناء الأجور المتعلقة بالعمل الإضافي.
حساب الحد الأدنى للأجور في أنظمة الأجر المختلفة
تم تحديد طريقة حساب الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بنظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو أي مدة أخرى، عبر تقسيم الأجر الشهري على 30 يومًا، كما يشترط القرار أن يدفع أصحاب العمل الحد الأدنى للأجور للعمال المتدربين خلال المرحلة الأخيرة من تدريبهم وفقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة التدريب المهني، استنادًا إلى المادة (37) من قانون العمل.