تحرك عاجل من وزير المالية الكويتي لإحالة تجاوزات داخل مكتب الاستثمار الكويتي بلندن

في عالم الاستثمار، الشفافية والنزاهة هما مفتاح النجاح. ولكن، ماذا يحدث عندما يُكشف عن تجاوزات قد تعكر صفو هذا العالم؟ اليوم، نأتيكم بقصة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والإحالات المفاجئة التي أثارت الرأي العام لم يكن أحد يتوقع هذا القرار السريع والحاسم من وزير المالية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، فهد عبد العزيز الجار الله، حيث قرر إحالة مجموعة من التجاوزات التي وقعت في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن إلى النيابة العامة.

كشف الوزير في بيان أصدرته الوزارة أن هذه التجاوزات تراوحت بين الدخول الغير المشروع إلى المكتب، وإفشاء معلومات سرية، وحتى إتلاف معلومات تخص الهيئة. ومن الواضح أن هذه التجاوزات لم تكن بسيطة، وكان من الضروري معالجتها بجدية.

التحقيقات والتطورات السابقة

لم تكن هذه التجاوزات مفاجأة تامة، فقد كانت هناك تحقيقات جارية منذ فترة حول ما يحدث بالتحديد في مكتب لندن. وبعد الانتهاء من التحقيقات وتقرير اللجنة، تم تسليط الضوء على مجموعة من التجاوزات التي حدثت بين عامي 2018 و2022 وفي تطور سابق، أعلن وزير المالية السابق، عبد الوهاب الرشيد، عن عزل مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صالح العتيقي، في يوليو 2022. وكانت هذه الخطوة تحمل معها دلائل واضحة على أن هناك شيئًا ليس على ما يرام.

في عالم الاستثمار، تُعد الشفافية والمصداقية مفتاحين لبناء الثقة وضمان الاستدامة. ولكن، حتى الهياكل الأكثر صلابة قد تتزعزع عندما تظهر التحديات، كما حدث مع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. دعونا نغوص في التفاصيل في تقريره الأخير للسنة المالية 2021-2022، ألقى ديوان المحاسبة الكويتي الضوء على سلسلة من المخالفات التي ارتكبها المكتب. الأمور لم تتوقف عند حد المماطلة والتسويف الذي قام به الرئيس التنفيذي، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم بيانات غير دقيقة وتجاهل متطلبات التقارير. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أثرت هذه القضية على الوضع العام للمكتب والمحافظ التي يديرها؟

التأثير الضريبي ثغرة لم تُغلق

ما يزيد الطين بلة هو المخاوف المتعلقة بالتأثير الضريبي المحتمل على المحافظ التي يُدار بها. هذا ليس خطأً تقنيًا بسيطًا، بل قضية قد تعصف بسمعة المكتب وتؤثر على قدرته على الاستمرار في السوق. السبب؟ الإفصاح عن بيانات حساسة قد يتسبب في فتح باب النشر لمعلومات قد تؤدي إلى تحقيقات ضريبية أو حتى عقوبات أحد الجوانب الغريبة في هذه القضية هو دور الموظفين السابقين. بعضهم، سواء كانوا مستقيلين أو مفصولين، طلبوا الإفصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات المتعلقة بها، مما يشير إلى وجود توترات وربما معلومات لم تُفصح عنها. هذا النوع من الفضائح يمكن أن يضع المكتب في موقف حرج، مما يتطلب التعامل مع القضية بكل حزم.

ليس كل شيء ضائعًا، وهناك دائمًا مجال للتحسين. يحتاج مكتب الاستثمار الكويتي إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية والشفافية في التعاملات والتقارير. إن الثقة شيء يُبنى بمرور الوقت ويمكن أن يتم استعادتها، ولكن هذا يتطلب جهدًا متواصلاً والتزامًا بالمصداقية وأعلى معايير الأخلاق المهنية.