شهدت العاصمة السورية دمشق توقيع سبعة وأربعين اتفاقية استثمار بين المملكة العربية السعودية وسوريا خلال انعقاد المنتدى السعودي السوري في قصر الشعب، وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات أربعة وعشرين مليار ريال.
تضمنت هذه الاتفاقيات مشاريع متنوعة امتدت إلى قطاعات حيوية شملت البنية التحتية والطاقة والصناعة، بالإضافة إلى الاتصالات والزراعة والعقارات والخدمات المالية والتعليم، بحسب ما أوضحه خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي. ويعكس هذا التوقيع توجهاً جديداً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من الجمود، كما يشكل المنتدى السعودي السوري منصة لبحث فرص التعاون في مجالات استراتيجية والعمل على دعم تدفق الاستثمارات المشتركة.
About the author
