في حديث تلفزيوني لقناة السعودية، طرح إبراهيم الصحن، المتخصص في مجالي التمويل والاستثمار العقاري، رؤيته حول مدى جدوى شراء وحدة سكنية عبر التمويل العقاري ثم تأجيرها للمستأجرين. الصحن أشار إلى أن سوق التمويل العقاري في السعودية شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعادة هيكلة الصندوق العقاري وتحويل الدعم ليصبح عبر جهات تمويلية بدلاً من الانتظار لفترات تمتد إلى أكثر من عشر سنوات كما كان يحدث في السابق. هذه التطورات سهلت على المواطنين التوجه المباشر للبنوك أو الشركات التمويلية والحصول على التمويل المناسب فور توافر الدعم واستيفاء الشروط المطلوبة.
وفي حديثه عن تأثير الفائدة البنكية على أسعار الإيجارات في السوق، أوضح المهندس الصحن أن التأثير غالباً ما يكون غير مباشر، حيث يقارن المالك بين العائد الذي يمكن تحقيقه من خلال حسابات الادخار البنكية والعائد الناتج عن تأجير العقار. فعلى سبيل المثال، إذا كان الادخار يمنحه أرباحاً عند مستوى خمسة بالمئة، من الطبيعي أن يسعى لتحقيق عائد أعلى من الإيجار، قد يصل إلى ثمانية بالمئة، نظراً للمخاطر الإضافية المرتبطة بالتعامل مع المستأجرين ومتطلبات صيانة الوحدة العقارية. وأكد الصحن أنه لا يمكن للمالك القبول بنسبة عوائد مماثلة سواء أودع أمواله في البنك أو استثمرها في عقار، فالتأجير يتطلب جهداً وتحملاً للمخاطر، مما يستدعي تحقيق عائد أكبر لتعويض هذه التحديات.
