أوضح المهندس إبراهيم الصحن، المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري، أن أنظمة تملك العقارات للأجانب في العاصمة السعودية الرياض تخضع لشروط وضوابط خاصة، ما يعني أن الأجنبي لا يمكنه شراء الوحدات السكنية في جميع أحياء المدينة دون استثناء، بل يُسمح لهم بالتملك في مناطق معينة فقط حسب اللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وأوضح الصحن، خلال حديثه في لقاء تلفزيوني عبر قناة السعودية، أن تحديد مواقع تملك الأجانب للمساكن يستند إلى أنظمة وتشريعات رسمية تحدد بدقة الأحياء المسموح فيها بهذا النوع من التملك، ولا يشمل النظام جميع الأحياء بل يضع قائمة واضحة للمناطق المسموح فيها بذلك.
ويُتوقع بحسب تصريحات المختص أن تشمل المناطق المتاحة للأجانب بعض المشاريع السكنية والأحياء مثل مشروع بوابة الدرعية، المربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المطورة ضمن مشروع القدية، وحديقة الملك سلمان. هذه الأحياء تم ذكرها كمناطق مرجحة للتمليك في إطار الضوابط المعتمدة.
وأضاف الصحن أن السماح بتملك العقارات للأجانب يكون غالبًا بعيدًا عن المناطق التي تمثل احتياجًا أساسياً للمواطنين والمقيمين، وذلك حفاظًا على تلبية متطلبات السكان الأساسيين الراغبين في سكن عائلي مستقر.
