أشار الدكتور عبد الله بن ربيعان المستشار والكاتب الاقتصادي إلى أن مدينة الرياض تشهد توسعاً ونموًا متواصلاً، ما يتطلب تسريع وتيرة العمل لبناء وحدات سكنية جديدة تلبي الطلب المرتفع على الإيجار. وشدد على أن حجم الطلب على العقارات كبيرة، ولا يمكن مواجهة هذه الزيادة إلا عن طريق توفير معروض واسع من الوحدات السكنية، خصوصاً في المدن سريعة النمو مثل العاصمة.
وفيما يتعلق بمقترحات وضع سقف لأسعار الإيجارات، أوضح بن ربيعان خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على القناة السعودية أن تطبيق هذا الإجراء قد لا يكون الحل الأمثل لمعالجة أزمة ارتفاع الإيجارات. وأشار إلى أنه إذا تم تحديد نسبة زيادة الإيجار السنوية بنحو خمسة في المئة، فقد يلجأ بعض المؤجرين لإنهاء عقودهم مع المستأجرين في نهاية السنة للبحث عن مستأجرين جدد بإيجارات أعلى، ما يعيد المشكلة من جديد ويسمح بارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى عشرة أو عشرين في المئة سنويًا.
وأضاف أن هناك جهودا جارية لإعادة النظر في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العقارات الشاغرة أو غير المؤجرة، بناءً على توجيهات ولي العهد. ويجري حاليا العمل على دراسة هذه المبادرات للحد من ارتفاع الإيجارات وتنظيم السوق العقاري بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
