كشفت هيئة العقار السعودية عن الأسباب الكامنة وراء قرار تمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا تتجاوز المدة الجديدة تسعين يوما، وذلك بموجب توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الهيئة أن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز حماية الحقوق لجميع المستفيدين وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية وتحفيزاً لأنشطة قطاع العقارات.
وأشار تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، إلى أن زيادة الفترة الزمنية للدراسة تتيح فرصة أكبر لمراجعة الإصلاحات المطلوبة، بما يضمن تلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع ويأخذ في الاعتبار تنوع الوحدات العقارية والأصول الموجودة في السوق السعودي. كما أكد أن هذا التوجه يعكس أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج ضمن القطاع العقاري.
About the author
