أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار نهائي عن لجنة الاستئناف رقم 3704/ل.س/2025م لعام 1446هـ، وذلك بتاريخ 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025. القرار جاء في إطار الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة بعد إحالة الملف من هيئة السوق المالية، حيث تضمن أسماء عشرة أشخاص متهمين، وهم: إبراهيم بن عبد الله بن محمد الجنيدلي، أحمد بن علي بن سليمان اليحيى، إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، خالد بن عبدالله بن شلاش، دهام بن محمد بن حمود الدهام، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، عبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، علي بن صالح بن علي العثيم، ماجد بن رومي بن سليمان الرومي وسليمان بن محمد بن صالح العثيم.
قرار اللجنة انتهى إلى إدانة هؤلاء الأشخاص بمخالفة الفقرة أ من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى جانب مخالفة الفقرة أ من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. المخالفات تضمنت قيام المدانين، منفردين أو مجتمعين، بوضع أوامر شراء وبيع كان الغرض منها التأثير على سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري. كما كشف القرار عن قيامهم بإدخال أوامر شراء استهدفت تحقيق سعر مرتفع في مزاد الإغلاق، وذلك للفترة ما بين 3 فبراير 2019 وحتى 12 مايو 2020، عبر محافظهم الاستثمارية أو ما يديرونه من محافظ الغير.
الأمانة العامة أكدت أن تلك التصرفات اتخذت طابع التلاعب والاحتيال، مما أدى إلى إحداث صورة مضللة وغير حقيقية لقيمة الورقة المالية لشركة دار الأركان، وهو ما تسبب في تأثير سلبي على السوق المالية بشكل عام.
اللجنة أصدرت عقوبات تضمنت فرض غرامة مالية بلغت قيمتها 860 ألف ريال بحق المخالفين، كما تقرر منعهم من البيع والشراء في السوق السعودية للأوراق المالية سواء بشكل مباشر أو من خلال الوكالة، وذلك لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. كذلك ألزم القرار المدانين ومستثمرين آخرين بإعادة مبالغ تجاوزت 96 مليون ريال، وهي الأموال التي حصدت من أرباح غير مشروعة نتيجة هذه المخالفات.
الأمانة العامة شددت على أن جميع الأفراد المتضررين من هذه المخالفات يمكنهم التوجه إلى لجنة الفصل لتقديم دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، لكن يشترط أولا التقدم بشكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية للنظر فيها.
