شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الاستقرار عقب ارتفاعها نحو 15 جنيها أمس، ويأتي ذلك ضمن تحركات سعرية محدودة لعيار 21 الذي يعد الأكثر تداولاً في السوق المصرية. ويأتي هذا في ظل ترقب واسع لتطورات أسواق المعادن الثمينة محلياً، وتأثرها بالمعطيات الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات المالية الدولية.
سجل سعر الذهب لعيار 24 مستوى 5205 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 22 نحو 4772 جنيها. ووصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 4555 جنيها. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 3904 جنيهات، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 ما مجموعه 3036 جنيها.
على صعيد التأثيرات الخارجية، أثارت بيانات التضخم القوية التي أصدرها المنتجون الأسبوع الماضي حالة من الترقب الكثيف في الأسواق المالية بشأن القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما ازداد القلق بخصوص تداعيات الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة على صعيد ارتفاع معدلات التضخم.
تسبب صدور بيانات التضخم الأخيرة في تقليص توقعات المستثمرين لاحتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر، رغم أن تقديرات الأسواق ما تزال تشير لاحتمال بنسبة 84 بالمئة لتقليص الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الشهر المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بدوره التزم الحذر تجاه اتخاذ تدابير جديدة لتيسير السياسات النقدية، وأشار إلى استمرار حالة الغموض فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية وأثرها على التضخم. ومن المقرر أن يدلي باول بمزيد من التصريحات لتوضيح وجهة نظر البنك المركزي مع استمرار ترقب المستثمرين لما سيصدر عنه نهاية الأسبوع الحالي.
في سياق آخر، تحولت الأنظار إلى التحركات الأمريكية الهادفة للتوصل إلى معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا. وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب خلال قمة مع قادة أوكرانيا وأوروبا أن واشنطن ستقدم ضمانات أمنية لكييف. ولكن لا تزال تفاصيل تلك الضمانات مبهمة، كما أن الموقف الروسي من وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاقية سلام لم يتبين بعد، خاصة بعد الغارات الجوية الواسعة التي شنتها روسيا على أوكرانيا هذا الأسبوع رغم مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بوقف الأعمال العسكرية.
