
مشروع مونوريل غرب النيل يمثل تحولاً جوهرياً في منظومة النقل الجماعي بمصر، حيث يمتد لمسافة 43.8 كيلومتر ويضم 13 محطة رئيسية تربط العديد من المناطق الحيوية غرب العاصمة. أتى تنفيذ هذا الخط الجديد بالتزامن مع التوسع العمراني السريع الذي تشهده القاهرة وضواحيها، ويعكس رغبة الدولة في توفير وسيلة نقل حديثة وسريعة، صديقة للبيئة، وتتماشى مع خطط الحكومة لتطوير البنية التحتية ودعم حركة النمو السكاني والاقتصادي. المشروع مصمم ليخدم المواطنين ويوفر حلاً لأحد أكبر تحديات المدينة المتمثلة في الزحام المروري وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل والخدمات.
فيما يخص التكنولوجيا المتبعة في المشروع، فإنه يعتمد على تقنيات متطورة تضمن استهلاكاً منخفضاً للطاقة ومستوى عالٍ من السلامة أثناء التشغيل. وتتابع وزارة النقل أعمال التنفيذ بشكل دوري لضمان إتمام جميع المراحل في الموعد المحدد، وذلك وفق الجدول الزمني الذي نُشر على بوابة الوزارة. تضمن هذه المتابعة الدورية تنفيذ المشروع بجودة عالية وبما يدعم رؤية الدولة نحو تطوير قطاع النقل.
تكمن الميزة الأبرز لمونوريل غرب النيل في كونه وسيلة نقل علوية تسير فوق جزر الشوارع، ما يقلل التأثير على الحركة الأرضية وعدم الحاجة إلى استقطاع مساحات كبيرة من الطرق. وهو الحل الأنسب لمناطق شارعها ضيق أو مزدحم أو به تعرجات أفقية تعيق إنشاء مترو الأنفاق أو خطوط السكك الحديدية التقليدية. ويعتبر هذا المشروع أقل تكلفة من حيث نزع الملكية وتعديل المرافق مقارنة بغيره من مشروعات البنية التحتية الضخمة.
إضافة إلى ما سبق، يعتبر خط غرب النيل الجديد رابطاً هاماً بين التجمعات السكنية القديمة والمدن العمرانية الجديدة، مما يدعم سهولة التنقل ويساهم في جذب الاستثمار ويعزز من فرص العمل والنشاط الاقتصادي. كما يؤدي المشروع إلى تقليل الاعتماد على وسائل النقل القديمة ويخفف الازدحام بدرجة محسوسة، مع توفير بيئة مواصلات عصرية أكثر أماناً وتطوراً، مواكبة للتوجهات العالمية في النقل المستدام والاستغناء التدريجي عن السيارات في المراكز الحضرية.
إقبال المواطنين الكبير المتوقع على مونوريل غرب النيل يعكس أهميته كوسيلة لتوفير الوقت وخفض الضغط على شبكة الطرق، خاصة مع تسارع وتيرة التنمية العمرانية في العاصمة ومحيطها. المشروع بذلك لا يقتصر على كونه مساراً جديداً للمواصلات، بل يمثل نقلة نوعية تدعم التنمية الشاملة وتحسن من جودة الحياة ضمن استراتيجية مصر للنهوض بالمدن والخدمات الحيوية.